بررسی فقهی حقوقی تهاتر قهری

تهاتر یکی از وسایل سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 264 قانون مدنی شرایط تحقق تهاتر قهری بیان شده که به محض اجتماع آن تأدیه دین از ناحیه طرفین و بدون مداخله آن ها صورت می گیرد. غیر از شرایط مذکور در قانون، حقوقدانان شروط دیگری را نیز افزوده اند نظیر قابل بازداشت بودن دین، مسلم بودن و ... که میان آن ها در این که آیا باید این موارد را شروط تحقق تهاتر دانست یا خیر. اختلاف نظر وجود دارد. به طور کل تهاتر موجب تقدم در تأدیه طلب نمی شود مگر در مواردی خاص. دعوای تهاتر نیز با دعوای متقابل تفاوت هایی دارد که موجب می شود ادعای آن نیاز به تقدیم دادخواست نداشته باشد. در مورد اینکه آیا تهاتر را باید از اسباب سقوط تعهد دانست یا خیر شاهد آرای مختلفی در میان صاحب نظران هستیم. از آثار تهاتر می توان سقوط دیدن متقابل، سقوط تضمینات و قطع مرور زمان را نام برد.